المسئولية الناجمة عن انتهاك قواعد أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين

إن المسئولية الدولية عبارة عن علاقة بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام ، وبموجب الراى السائد في الفقه التقليدي ، فان المسئولية الدولية تكون فقط بين دولتين أو أكثر ، سواء أكان الضرر الذي أصاب الدولة وممتلكاتها بشكل مباشر أو بأحد مواطنيها الذي لا يتمكن من المطالبة بالتعويض إلا من خلال الدولة التي يحمل جنسيتها (1) . وتكتسب المسئولية الدولية أهمية كبيرة على المستوى الدولي ، حيث تعتبر المسئولية من أهم ما يميز اى نظام قانوني ، فمن خلالها تكون القواعد القانونية محلا للاحترام والالتزام من جانب الدول ، حيث تكون كل دولة حريصة على مراعاة الأحكام والمبادئ القانونية وعدم مخالفتها ، فعن طريق المسئولية تتحول القواعد القانونية من مجرد قواعد قانونية نظرية إلى التزامات يجب على الدول الوفاء بها . وفى مجال حماية أسرى الحرب والمعتقلين فقد اكتسبت المسئولية الدولية أهمية كبيرة ، حيث تؤدى الجرائم والانتهاكات الواقعة بحق أسرى الحرب إلى قيام المسئولية على المستوى الدولي ، حيث يعتبر الاعتداء على هذه الفئة من الضحايا من أكثر موضوعات القانون الدولي حساسية وأهمية ، وفى هذا الشأن كانت هناك الكثير من الجهود الدولية التي بذلها المجتمع الدولي من اجل توفير الحماية الدولية لأسرى الحرب ، وكان من نتائج تلك الجهود تقرير العديد من الحقوق التي لابد وان يتمتع بها أسرى الحرب والمعتقلين ، وانه لابد على الدول أن تلتزم بذلك وان اى مخالفة لهذه الالتزامات تقع المسئولية الجنائية الدولية للدولة وللأفراد الذين ارتكبوا المخالفة .