سلطة المشرع فى تنظيم مسائل الأحوال الشخصية دراسة مقارنة

الحمد الله على عظيم آلائه، والشكر له سبحانه على سابغ نعمائه وامتنانه، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه، محمد-صلى االله عليه وسلم- ، ومن سار على نهجه إلى يوم لقائه، وبعد،،،تلعب قوانين الأحوال الشخصية دورا مهمًا وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية، باعتبارها القوانين الأشد صلة بالحياة اليومية للأشخاص والأكثر اقترابًا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع، أي الأسرة، فهى التي تحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها، كما تحدد حقوق وواجبات كل من أفرادها وعلاقاتهم، وتضبط كذلك أمور الزواج والطلاق والإرث وحقوق الأبناء من نسب ونفقة وغيرها مما يدخل فى عداد مسائل الأحوال الشخصية .وعلى الرغم من وجود نظام قانونى لمسائل الأحوال الشخصية فى مصر، إلا أن تناولها بالبحث العلمى يُعد مسألة حديثة نسبياً، حيث كان ذلك فى عام 1955 م. ذلك العام الذى اُعتبِر مصيرياً بالنسبة لمسائل الاحوال الشخصية، حيث صدر القانون رقم 462 لسنة 1955م، والذى بمقتضاه تم إلغاء المحاكم الشرعية التى كانت تفصل فى مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين، وكذا إلغاء المجالس الطائفية التى كانت تفصل فى مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين . ولكن قبل العام _ 1955_ كان نظام القضاء فى مصر قائماً على التفرقة بين المسائل المتعلقة بالأحوال العينية وتلك المتعلقة بالأحوال الشخصية .