الفصل بين السلطات.

يعد القضاء أحد أهم مرافق الدولة بحرصه على تقديم الخدمات لسائر مواطنيها دون تمييز أو تفضيل ,فهو يضطلع بتلقي الدعاوى وتوجيهها وتسييرها ثم تصحيحها ,ومن ثم إثبات الحكم فيها الذي يعد أمانة في أعناق القضاة الذين يلجأ إليهم الناس من أجل العدل والإنصاف ,لذا كان من الطبيعي أن يتسم هذا الجهاز بمقومات وضمانات تحقيق لمبدأ استقلاليته. وعند التأمل في النظم الدستورية والقانونية للدول الديمقراطية ,فإننا نجدها تجمع على مبدأ استقلال السلطة القضائية حتى أضحى ذلك مبدأ دستوري مرتبط بحماية حقوق الإنسان ,وهو أثر طبيعي لوجود القضاء كسلطة تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية ،لذا يعد استقلال القضاء هو المبدأ الأول من المبادئ العامة الضابطة لأعمال السلطة القضائية وإحدى مقومات الدولة القانونية ,وعليه يتوقف الوجود الفعلي لبقية مقومات الدولة القانونية. حيث يؤدي مبدأ استقلال السلطة القضائية إلى حصانتها ,وذلك من خلال منع السلطة التنفيذية من التغول والتدخل في شئونها وأعمالها ,ولا سيما أنه بغير قيام سلطة قضائية مستقلة متحررة من كل تأثير ,فإن الحقوق والحريات الفردية تتعرض لخطر كبير وتصبح من الناحية العملية تحت رغبة أهواء الحكام.