المسؤوليَّة المدنيَّة لأطراف التعاقد في بطاقات الوفاء الإلكترونية(التاجر وحامل البطاقة)

 إن التطوُّر التكنولوجيِّ الذي شهِده العالم بالآونة الأخيرة جعل من التعامل الطبيعيِّ في الحياة اليوميَّة يقوم على ركائز قانونيَّة غير ملموسة للعامة، على اعتقاد منهم أنها أصبحت عباره عن ضرورة مُلحَّة من أجل مواكبة التطوُّر الإلكترونيِّ العالميِّ، كقيام البعض بالحصول على الخدمات وشراء البضائع والوفاء بقيمتها بواسطة الدعامات الإلكترونيَّة، كبطاقات الوفاء الإلكترونيَّة التي تعتبر - بأصل نشأتها والحصول عليها - عبارة عن تصرُّفٍ قانونيٍّ يُرتِّب الأثر تجاه أطراف التعاقد. فالحصول على مثل هذه الخدمة يكون قائمًا على العقدَينِ المُتكوِّنَينِ ما بين مصدر البطاقة والحامل، ومصدر البطاقة والتاجر، والعقد الثالث المُتكوِّن ما بين الحامل والتاجر، التي تكون طريقًا لترتب الأثر تجاه كل من يتعاقد بها؛ نتيجة الإخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد. وظهور بطاقات الوفاء الإلكترونيَّة يرافقه مجموعة من حالات الاستخدام غير القانوني، التي لا يمكن حصرها؛ لتنوعها وتطورها، فضلًا عن الظهور المستمر للطرق والحالات الجديدة؛ لذلك يتمُّ تحديد الاستخدام غير المشروع للبطاقة من خلال الاستخدام المشروع الفوري لها، فأي استخدام ينتهك شروط الاستخدام القانونيَّة يعتبر استخدامًا غير قانونيٍّ للبطاقة، وفي حالة أي استخدام غير قانونيٍّ للبطاقة، أو إخلال بإحدى الالتزامات المنصوص عليها في العقد يؤدي إلى قيام المسؤولية المدنية.