"أحكام التجريم لجرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة"

لقد أصبحت المعلومة هي السلعة الرئيسية في العالم كله، حيث إن الدول لن تقاس بجيوشها أو قواتها أو ثروتها في الوقت الحالي، ولكن المقياس الأول لقوة الدولة هي مقدار ما تنتجه من معلومات ومن صناعة المعلومات واستخدامها والتعامل معًا، فالمعلومة قوة هذا الانفجار المعلوماتي حيث أصبح الاعتداء على سلامة الشبكات والأنظمة والتقنيات المعلوماتية - الخاصة بالدولة- إلى حد كبير سواء من دخول غير مشروع على تكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي الخاص بالدولة، وسواء من حيث تعطيل وإعاقة البيانات والاعتداء على سلامتها والدخول غير المشروع إليها. ولقد زادت جرائم الاختراق والاعتداء على المعلومات والبيانات الخاصة بمؤسسات الدولة، وكذلك جرائم تدمير ونقل البيانات والمعلومات المرفوعة على شبكة الإنترنت أو غيرها من الشبكات من خلال المواقع الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، مما يعد تطورًا في الأساليب الجرمية باستخدام التكنولوجيا، نظرًا لاختراق المجرمين هذه المعلومات والبرامج، والولوج إليها، والاعتداء على محتواها بتغييرها، أو إتلافها، أو سرقتها، مما دفع المشرع الجزائي في الكثير من دول العالم إلى تجريم هذه الأفعال والمعاقبة عليها.