مسؤولية الدولة أو من ينوب عنها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي " دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

 مـقـدمـة الـبـحـث الحمد لله الذي خلق فأتقن ، وملك فقدر ، وبطن فخبر ، ولا يعزب عن علمه ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ، الحمد لله الذي علم الإنسان بعد جهل ، وهداه بعد ضلال ، وفقهه بعد غفلة ، وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا كما يحب ويرضى وأشكره شكرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم قدرته وعزيز سلطانه فهو سبحانه ولي كل نعمة وبتوفيقه تتم الصالحات وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به .  خـطــة الـبـحــث تتكون هذه الرسالة من مبحثين ، وكل مبحث يتكون من مطلبين ،  وهي كالآتي : المبحث الأول  : ما المراد بالدولة ، وبيان اركانها ، وشخصيتها في الفقه الاسلامي والقانون وسوف نخصص لهذا المبحث مطلبان وهما : المطلب الأول : المراد بالدولة ، وبيان اركانها وشخصيتها في الشريعة الاسلامية . المطلب الثاني : المراد بالدولة ، وبيان اركانها وشخصيتها في القانون. "المبحث الثاني : ما المراد بولي الأمر  ومدى وجوب طاعته والشروط الواجب توفرها في ولي الأمر ، وماهي وظائفه  وسوف نخصص لهذا المبحث مطلبان وهما :المطلب الأول : المراد بولي الأمر  .المطلب الثاني : الشروط الواجب توفرها في ولي الأمر وبيان وظائفه والتحذير من الخروج عليه.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 87. - الرقم المسلسل للعدد 87
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2024
الصفحة 1-43

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات