الأبعاد القانونية للتأجير التمويلي متناهي الصغر وتعزيز عملية الشمول المالي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يعتبر التمويل بمثابة الضالة التي تنشدها جميع المشروعات. فالمشروع يحتاج إلى التمويل منذ بدايته وطوال حياته لمواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط به والتي تؤثر على القدرة التنافسية للمشروع. لذا يرى علماء الاقتصاد والإدارة المالية أن تمويل الشركات أو المشروعات الصناعية والتجارية عملية مستمرة وهي من أصعب المشكلات التي تواجه القائمين على هذه المشروعات وهم في طريق البحث عن أفضل الوسائل التي تساعدهم على توفير اللازم مع تحقيق أرباح سنوية متزايدة عاما بعد الآخر، ولا شك أن هذا يعود بالخير على الاقتصاد الوطني وزيادة عملية التنمية الشاملة. فالاقتصاديات المعاصرة المنتهجة سياسات الحرية الاقتصادية بتطبيق مبادئ اقتصاد السوق التي تتصف بالمنافسة الحادة وتشابك المصالح وحدة الصراعات وفي خضم ذلك تسعى كل مؤسسة اقتصادية إلى ضمان ديمومتها واستمرارها وذلك من خلال توسيع نشاطها سواء بإحلال أو التوسع أو التجديد.
 

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 87. - الرقم المسلسل للعدد 87
ابحاث الدراسات العليا
مارس 2024
الصفحة 1-50

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات