الجوانب القانونية و الاقتصادية لاستقلال البنك المركزي مع التطبيق علي مصرف ليبيا المركزي

 يمثِل القطاع المصرفي المحرك لمختلف الأنشطة الاقتصادية ويلعب دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تهيأ اليه مُدخرات وودائع الافراد ويقوم بتوجيهها لاستخدامها بمختلف مجالات الاستثمار من خلال ما سيقوم به من دورً أساسي في الوساطة المالية، كما يتولى مهمًة خلق النقود من خلال العمليات الائتمانية الًى يقدمها للوحدات الاقتصادية المختلفة. ولهذا فإن كفاءة الاداء الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات تعتمد إلى حد كبير على كفاءة القطاع المصرفي وحسن أدائه و تزداد أهميًة القطاع المصرفي مع اتساع شبكة المبادلات المحلية والعالمية في ظل نظام اقتصادي عالمي مترابط أصبحت فيه النظم النقدية والمصرفية المحور الأساسي الدى تدور حوله الفعاليات الاقتصادية المختلفة. وتأتى المصرف المركزي في كل دولة على رأس القطاع المصرفي باعتباره السلطة النقديًة التي تتولى العديد من المهام وفقاً للقوانين التي تنظم نشاطاتها ويأتي فى مقدمة مهامها الرئيسية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدولة والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن هذا المنطلق جاءت أهمية هذه الدراسة في محاولة متواضعة لا لقاء الضوء على التعريف  مصرف ليبيا المركزي وتطوره في أدئه السياسات النقدية  واستقلاليته، التي تتطلع إلى تقدم وازدهار اقتصادي في ليبيا الجديدة.