رقابة القضاء الوطني على الأحكام الأجنبية (دراسة تحليلية مقارنة)

إن ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻴﻌﻁﻲ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻤـﺘﻬﻡًا ﺒﺎﺭﺘﻜـﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ، ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺠﻨﺴـﻴﺘﻪ ﺃو ﺠﻨﺴـﻴﺔ ﻀـﺤﺎﻴﺎﻩ ﺃﻭ ﻤﻜـﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬـﺎ، ﻭﻴﺠﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺠﺫﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﻭﺴﺘﻨﻴﺎﻥ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ التي تمنح ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ من جهة، ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ (Judex deprehensions). ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ  (Status) ﻁﺒﻘًﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﻤﺩﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  للمدينة ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩًﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺒﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺎﻀﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺒﻌـﺽ ﻓﺌـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻓﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﻴﻥ ﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻋﺭ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭائم ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، فضلًا عن غيره من المبادئ العامة، كمبدأ الإقليمية والشخصية والعينية والاختصاص القضائي الدولي.