المسؤولية الدولية عن انتهاك حماية المدنيين والأعيان المدنية خلال النزاعات المسلحة.

يعتبر موضوع المسؤولية الدولية أحد الموضوعات حديثة العهد نسبياً في الدراسات القانونية، فرضه اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بموضوع انتهاك القانون الدولي الإنساني والجرائم الدولية ضد الإنسانية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، وما خلفته من ويلات عانت منها الإنسانية جمعاء. والمسؤولية الدولية هي الأثر الذي يترتب على قيام أحد أشخاص القانون الدولي بخرق إحدى القواعد التجريمية الدولية، ويستتبع ويتبع ثبوته على الدولة وقوع آثار مدنية تتجلى بتحميل الدولة تبعات الأضرار الناجمة عن انتهاكها لالتزاماتها، وآثار جنائية تتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب كأفراد وتحميلهم المسؤولية الجنائية الانتهاكات التي ارتكبوها. ولطالما أثار موضوع المسؤولية الدولية الجدل الفقهي من حيث وجوب تحميل هذه المسؤولية للدولة كونها صاحبة السيادة والسلطة على مواطنيها، أم للفرد كونه المخاطب الرئيسي بالقواعد الجنائية، أم لكليهما معاً باعتبار أن كلاً منهما يمثل الآخر. ولقد استقرت المحكمة الجنائية الدولية مؤخراً على تحميل المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين، بينما تتحمل الدولة بصفتها شخصاً اعتبارياً المسؤولية بشقها المدني المتعلق بجبر الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه، بعد إيقاف الانتهاك والتعهد بعدم تكراره. كما أعيد التأكيد على مفهوم المسؤولية الدولية وسبل تطويرها من خلال مشروع مواد لجنة القانون الدولي المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.