الجوانب القانونية الواجب اتباعها فى عقد إدارة المحفظة المالية الاستثمارية بالقانون المصري

تعد المحافظ المالية الاستثمارية من أهم أنواع الاستثمار الحديث، لذلك فقد أولاها المشرع اهتمامًا كبيرًا- رغم حداثتها- فوضع بعض الضوابط الخاصة بأطراف العلاقة التعاقدية، وكذلك البنود الواجب إيرادها بالعقد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع المصري تناول بعضًا من الجوانب القانونية للمحافظ الاستثمارية في متن قانون إنشاء سوق المال، ولم يجعل لهذا النشاط الاستثماري الهام قانون منفصل ينظم جميع جوانبه ويوفر له الخصوصية المطلوبة، مما يسهم في جعله نشاطاً مؤثرا في اقتصاديات مصر. وقد نظم المشرع المصري أمر المحافظ الاستثمارية في القانون رقم (95) لسنة 1992م، المعدل بالقانون رقم (58( لسنة 1998م، بشأن إصدار قانون سوق راس المال، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد (25) مكرر، بتاريخ 22/06/1992م. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (135) لسنة 1993م. وقد جاءت الأحكام الخاصة بالمحافظ المالية الاستثمارية بالباب السادس من اللائحة، وتم بيان كافة الأحكام الخاصة بالمحافظ والضوابط القانونية المنظمة لها، وكذلك حقوق والتزامات أطراف العلاقة التعاقدية بالمحفظة، وهما الشركة المديرة وصاحب المحفظة أو العميل. ومن الجدير بالذكر أن المشرع المصري لم يصدر قانونًا خاصًا بالمحافظ المالية الاستثمارية، وإنما وردت الأحكام المنظمة لها ضمن نصوص قانون عام ينظم كل أنواع الاستثمار التجاري بالسوق، وذلك على النحو السالف ذكره.