المواجهة الجنائية لجريمة غسل الاموال الالكترونية في التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية .

تعد جريمة غسيل الأموال من الجرائم الحديثة التي يجهلها بعض المهتمين بدراسة القانون، مما يخلطون بينها وبين أنواع أخرى من الجرائم، ومن ثم هي من اخطر الجرائم الاقتصادية الحديثة التي أفرزتها التحولات الكبرى الحاصلة في البنيان الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمعات بفعل تكنولوجيا الاتصالات وزوال الحواجز الحدودية وتحرير الأسواق الوطنية والعالمية، وما ارتبط بذلك من نمو النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي والاقتصادي وطنيا وعالميا، وما يتبعه من تزايد أنشطة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر، وجرائم الفساد الإداري والمالي والسياسي وغيرها، مما يتحصل عنها أموال غير مشروعة يبحث الجناة عن قنوات لإضفاء صفة المشروعية عليها، وتتسم جريمة غسيل الأموال عموما بأنها ذات أهمية بالغة وذلك لارتباطه الوثيق ليس فقط بالاقتصاد الوطني، بل بالاقتصاد العالمي أيضا، تمارس الجريمة من مجموعات إجرامية وبشكل منظم وتعتمد وسائل تكنولوجية حديثة، وتغلب عليها طابع العالمية العابرة للحدود الوطنية، مما أدى إلى مبادرة الدول إلى عقد المؤتمرات والاتفاقيات، وفي مقدمتها اتفاقية فينا للاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، ودفع المشرعين في غالبية الدول إلى إصدار التشريعات الخاصة بمكافحة جريمة غسيل الأموال. ومن بين تلك الدول العراق، ففي هذا الإطار صدر قانون مكافحة غسيل الأموال العراقي رقم(93) لسنة 2004، وولادة هذا القانون دلالة على ظهور جريمة غسيل الأموال في المجتمع العراقي نتيجة تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي فيها بشكل جلي، وذلك في غياب مؤسسات الدولة.