الحماية القانونية للمرأة الأفغانية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان .

يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل الإطار العام لحقوق المرأة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتعرف على الآليات الخاصة بحماية حقوق المرأة، والوقوف على الإطار القانوني لحماية حقوق المرأة الأفغانية في القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال توضيح الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية للمرأة الأفغانية، وبيان دور الآليات الوطنية لحماية حقوق المرأة الأفغانية، وذلك من أجل فهم وتقييم الموضوع بصورة أفضل ووضع التوصيات التي تكفل تفعيل هذه الآليات لتوفير حماية أكبر وأكثر فعالية لضمان حقوق المرأة الأفغانية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها وجود العديد من الآليات الوطنية لدعم حقوق المرأة الأفغانية في ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي ساهمت في التوعية بحقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه الخصوص، والحد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، كما عملت على زيادة الوعي بحقوق المرأة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية والتعليمية في ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إلا أنه بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان في أغسطس 2021، قامت الحركة بحل آليات مراقبة حقوق الإنسان، مثل اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، كما فككت المحاكم المتخصصة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات دعم الضحايا من النساء والأطفال.