تنفيذ العقوبات البدنية في نظام المملكة العربية السعودية وقانون جمهورية مصر العربية.

 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأُصَلِّي وَأُسَلِّمُ عَلَى أَشْرَفَ اَلْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدنَا مُحَمَّدْ - صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِلاً : ( ثُمَّ لِتُوءَدِنَ اَلْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمُ اَلْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ اَلْجَلْحَاءْ مِنْ اَلشَّاةِ اَلْقُرَنَاءِ ) ثُمَّ صَلَوَاتُ اَللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . إِنَّ هَذَا اَلْبَحْثِ يَتَحَدَّثُ عَنْ دِرَاسَةٍ ( تَنْفِيذُ اَلْعُقُوبَاتِ اَلْبَدَنِيَّةِ بَيْنَ نِظَامِ اَلْمَمْلَكَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ اَلسُّعُودِيَّةِ وَنِظَامِ جُمْهُورِيَّةِ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ ) وَبَيَانِ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ مِنْ أَسَاسٍ فِي اَلنُّظُمِ اَلشَّرْعِيَّةِ وَالْقَانُونِيَّةِ وَمَا يَهْدِفُ إِلَيْهِ مِنْ مَصَالِحَ اِجْتِمَاعِيَّةٍ كَالرَّدْعِ اَلْعَام فِي تَنْفِيذِ اَلْعُقُوبَةِ اَلْبَدَنِيَّةِ ، وَتَمَرْكَزَ اَلْحَالُ فِي طَرِيقَةِ اَلتَّنْفِيذِ فَهُنَاكَ مِنْ يُنَفِّذُ كَمَا جَاءَ فِيهِ اَلْمُشَرِّعُ اَلْإِسْلَامِيُّ وَمِنْ يُنَفِّذُ كَمَا جَاءَ فِيهِ اَلْقَوَانِينُ اَلْوَضْعِيَّةُ ، وَلَا شَك بِأَنَّ اَلْهَدَفَ يُؤَدِّي إِلَى هَدَفٍ وَاحِدٍ وَهِيَ إِقَامَةُ اَلْعَدْلِ بِحِفْظِ حُقُوقِ اَلْمُجْتَمَعِ وَحِمَايَةِ مَصَالِحِهِمْ فَهَذَا بَيَانٌ إِنْسَانِيٌّ ، وَلَكِنَّ هُنَاكَ تَسَاؤُلَاتٌ مُهِمَّةٌ فِي كَيْفِيَّةِ اَلتَّنْفِيذِ وَعَلَى سَبِيلِ اَلْمِثَالِ فِي تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ اَلْإِعْدَامِ بِحَقِّ اَلْمُرْتَكِبِ لِلْجَرِيمَةِ فَأَخَذَتْ أَنْظِمَةُ اَلْمَمْلَكَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ اَلسُّعُودِيَّةِ بِطُرُقِ اَلتَّنْفِيذِ لِلْحُكْمِ اَلصَّادِرِ فِي اَلْقَتْلِ بِحَقِّ اَلشَّخْصِ مِنْ مَحْكَمَةٍ شَرْعِيَّةٍ بِاخْتِلَافِ أَسْبَابِهِ وَذَلِكَ سَأَذْكُرُهُ فِي هَذَا اَلْبَحْثِ تَفْصِيلاً ، كَمَا أَنَّهُ أَتَى فِي اَلْقَانُونِ اَلْمِصْرِيِّ لِذَلِكَ بِشَنْقِ اَلْعُنُقِ فِي اَلْحَبْلِ ، فَلِمَاذَا لَا تُنَفِّذُ كَيْفِيَّةَ اَلتَّنْفِيذِ فِي اَلسُّعُودِيَّةِ كَمَا أَخَذَ فِيهِ اَلْقَانُونُ اَلْمِصْرِيُّ ، وَمَا أَهَمِّيَّةُ اَلتَّمَرْكُزِ عَلَى هَدَفِ تَنْفِيذِ اَلْعُقُوبَاتِ اَلْبَدَنِيَّةِ فِي اَلنِّظَامَيْنِ .