التحليل الإقتصادي للرقابة المالية وتأثيرها على الموازنة العامة .

لقد كانت الدولة في السابق دولة حارسة ،تنصب وظيفتهاعلى حفظ الامن الداخلي والخارجي ،وفض الخصومات بين المتنازعين من رعاياها،إلى أن عصفت بها رياح التقلبات الإقتصادية ،الأمر الذي  غيراتجاه مركبهالترس عند متغيريجعل منها دولة متداخلة في جميع مناحي الحياة ،الإقتصادية منها والسياسية والإجتماعية،ليعكس هذا التغيروفرة في مواردها،لتبحث جاهدة على سياسة ناجحة لتدفق صحيح في الإيرادات والنفقات ،وصرف هذه الموال لمستحقيها،وبفكرة توازن بها المنفوق مع الإيراد تكونت الموازنة العامة. وكنتيجة مباشرة لهذا التغيرإلى دولة متداخلة،وبدأ العمل بمبدأالفصل بين السلطات واشتراك سلطات الدولة في الغاية المنشودة من محافظة على المال العام،وعمل خطة لتنسيق العمل الجماعي المتعاون،لتعمدالدولة في هذا الصدد لإبرازدور الرقابة على الموازنة وتنفيذها،ومحاولة التنسيق بين السلطات في تنفيذ المخطط والابتعاد بهاعن آياد الإختلاس والسرقة ،وحيث أن الرقابةعلى تنفيذالموازنة أضحت من أكبر الميادين التي شهدت تقدما وتطورا في معظم الدول المعاصرة،وذلك عن طريق أشكال وصوررقابية متعددة ومتنوعة،كل نوع أوشكل يخدم سلطة من سلطات الدولة، تكون رقابة داخلية وأخرى خارجية، هذاإذاكانت النظرة من زاوية السلطة،وإذا كانت من ناحية الزمن أوالتوقيت تكون رقابة سابقة التنفيذ ومعاصرة له وأخيرة لاحقة به،أما من ناحية النوع أوالموضوع فإلى رقابة محاسبية وتقيمية أداء،معززة لكل نوع وسائل لتصل بها لتحقيق نتيجة مكلفة بها، وآليات رقابية تدب الخطر عن عمل السلطات وتسارع في كشف المخالف من الإجراءات،بل بالتنبؤ عن مكان الخلل قبل وقوعه وإيجاد الحلول الناجعة حيالها وعدم تكرارها في القادم من الخطط.