التَّكريس الدُّستوريُّ للحقِّ في الضَّمان الاجتماعيّ.

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

يعدُّ الحقُّ في الضَّمان الاجتماعيِّ من الحقوق المنظِّمة بموجب الجيل الثاني من حقوق الإنسان، والمصنَّفة ضِمن الحقوقِ الاجتماعيَّة. والتي تتميَّز بأنها تُلقي التزامًا إيجابيًّا على الدَّولة بأن تتدخَّل لتنظيمِها؛ حتى يتمكَّنَ الأفرادُ من الحصولِ عليها، بجانب سماح العهدُ الدوليُّ الخاصُّ بالحقوق الاقتصاديَّةِ والاجتماعيَّةِ والثَّقافيَّة النَّاظم لهذا الحقِّ للدُّول الأطراف فيه بالإعمالِ التَّدريجيِّ للحقوق المعترَفِ بها وفقًا لمواردِها المتاحة وأولويَّاتها الوطنيَّة. وقد أكَّدت على ذلك المحكمةُ الدُّستوريَّة العليا بقولها: "إنَّ تقديم الدَّولةِ لخدماتِها الثَّقافيَّةِ والاجتماعيَّةِ والصِّحيَّة وفقًا لنصِّ المادَّة (16) من الدُّستور يقتضيها تدخُّلٌ إيجابيٌّ من خلال الاعتمادِ على مواردِها الذَّاتيَّة المتاحة وفقًا لقدراتِها، ليكون إشباعُها لخدماتها متدرِّجةً وواقعةً في حدودِ إمكاناتها، خلافًا لموقفِها من الحقوقِ الفرديَّة السَّلبيَّة، التي يكفيها لصونِها مجرَّد الامتناعِ عن التدخُّلِ في نطاقِها بما يقيِّدُ أو يعطِّلُ أصلَ الحقِّ".

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 88 - الرقم المسلسل للعدد 88
ابحاث الدراسات العليا
يونيو 2024
الصفحة 1-69

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات