الطَّبيعةُ القانونيَّةُ للتَّرخيص الإداريِّ .

يحتاج الأفرادُ إلى كثيرٍ من النَّشاطاتِ التي لا بُدَّ منها؛ لسدِّ احتياجاتِهم وتحقيق رغباتهم وإسعادهم، وهذا لا يتحقَّقُ إلا من خلال تكريسِ نظامِ الحُريَّة، إلا أنَّ ترْكَ هذه الأنشطةِ دون أن يتمَّ تنظيمُها ومُراقبتها من قِبل الدَّولة، سيُؤثِّر حتمًا على النِّظام العامِّ مثلما يُؤثِّر على حُرِّيَّات الأفرادِ من خلال اعتداءِ الأفرادِ على حُرِّيَّات بعضهم بعضًا. من هنا، يتوجَّبُ على الدَّولةِ أن تتدخَّلَ في نشاطاتِ الأفرادِ التي تتزايد؛ نظرًا لتطوُّرِ الحياةِ في شتَّى المجالاتِ: وبالتَّالي فإنَّ هذا التَّدخُّلَ يُعدُّ ضروريًّا لضمانِ حمايةِ المُجتمع من هذه الأنشطة، الفرديَّة منها أو الجماعيَّة، التي ستُؤدِّي إلى الفوضى في المُجتمعِ إذا ما تُركت دون تنظيمٍ، وأفضل التَّدخُّلاتِ التي تقومُ بها الدَّولةُ في نشاطات الأفراد، هو ما يُحقِّق المُوازنةَ بين حُرِّيَّات الأفراد في مُمارسةِ نشاطاتهم المُختلفةِ من جهةٍ، وبين مُقتضيات المُحافظةِ على النِّظام العامِّ بكافَّة عناصره من جهةٍ أخرى. .