الآثار المترتبة على تقرير المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ .

المسؤولية الادارية احد أنواع المسؤولية القانونية التي تنعقد من طرف الادارة أو الهيئات العامة أو الادارية، كما تعتبر مقدمه وضمانة من مقدمات و ضمانات تطبيق فكرة الدولة القانونية و مبدأ الشرعية في الدولة بصورة حقيقية و سليمة إذ أن تطبيق مسؤولية الدولة او الادارة العامة هو إحدى مظاهر دوله القانون وقاعدة خضوع الدولة والادارة العامة لرقابة القضاء على أعمالها تطبيقا و ضمانا لتطبيق فكرة الدولة القانونية ومبدأ الشرعية وعرفت المسؤولية الادارية تطورا مستمرا ومتزايد انتهت الى مسؤليه الدوله امام القضاء بالتعويض وهىما يعرف بدعوى التعويض لما لها من أهمية قصوى لارتباطها بالأنشطة التي تقوم الادارة بمزاولتها والتي قد يذنب عليها إصابة الأشخاص بأضرار سواء ثبت خطأ الادارة ذلك أم لا، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين مصالح الدولة من جهة وحقوق الأفراد من جهة أخرى. إذ تعتبر في يومنا مسؤولية الدولة من المبادئ الأساسية المسلم بها في كل الدول، وبشكل خاص بفرنسا التي أسهم فيها القضاء في إرساء قواعد وضوابط هذه المسؤولية ومن خلال هذه الدراسة بحثنا أولا الضرر الموجب للتعويض الناشئ عن خطأ الإدارة، ثم الشروط التي يتوجب توافرها في هذا الضرر، كما أوضحنا خصائص دعوى التعويض الشكليه والموضوعيه وشروط رفعها وقبولها امام المحاكم الاداريه  كما استعرضنا بالدراسة أحكام تقادم دعوى التعويض وتطبيق معايير تحديد الاختصاص .