يبحث المستثمر عادةً عن بيئة آمنة لاستثماراته، ولا يشعر المستثمر بالأمان إلا إذا كـان استثماره في سوق يسهل تحويل استثماره من مجال ما إلى مجال آخر، وهذا يمكن تحقيقه إذا تعددت خيارات الاستثمار في السوق المالية، إلى جانب السيولة العالية التي يجب أن تتمتع بها هذه الأسواق، ولا تتحقق هذه السيولة العالية بالاعتماد على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية التقليدية فحسب، بل لابد للسوق الوطني أن يواكب التطورات التي حدثت في الأسواق العالمية، فهناك تعاملات تعتمد على الهامش تعطي المستثمر القدرة على أن يتاجر بأموال تفوق مقدرته المالية، ويكون لها دور كبير في توفير السيولة لسوق الأوراق المالية, والتي من أبرز صورها عقد الشراء بالهامش وعقد البيع على المكشوف, إلا أن هذه العقود تواجه العديد من العقبات أهمها عدم تنظيم هذه العقود على مستوى التشريعات.
الشمري, علي حسين علي. (2024). "الضمانات القانونية لتنفيذ عقود الشراء بالهامش والبيع على المكشوف". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(89.), 1-51. doi: 10.21608/mjle.2024.381733
MLA
علي حسين علي الشمري. ""الضمانات القانونية لتنفيذ عقود الشراء بالهامش والبيع على المكشوف"", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 89., 2024, 1-51. doi: 10.21608/mjle.2024.381733
HARVARD
الشمري, علي حسين علي. (2024). '"الضمانات القانونية لتنفيذ عقود الشراء بالهامش والبيع على المكشوف"', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(89.), pp. 1-51. doi: 10.21608/mjle.2024.381733
VANCOUVER
الشمري, علي حسين علي. "الضمانات القانونية لتنفيذ عقود الشراء بالهامش والبيع على المكشوف". مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(89.): 1-51. doi: 10.21608/mjle.2024.381733
', './data/mjle/coversheet/cover_ar.jpg'))
مشاهدة على SCiNiTO