المواجهة الجنائية لفض التجمعات في التشريعين الكويتي والمصري .

تعد حرية التعبير عن الرأي الحرية الأساس لحريات كثيرة على رأسها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وأصبحت هذه الحرية الأكثر تداولا في هذه الأيام سواء في الكويت أو في الدول العربية وبشكل مضطرد ويكاد يكون يوميا , وخاصة بعد انهيار الأنظمة الشمولية الفردية والتي كانت تضيّق من ممارسة الحرية وجعلها حرية نظرية يتم إقرارها بالدستور ويتناولها الفقهاء في مؤلفاتهم دون أن يكون لها أي أثر ملموس على ارض الواقع , فـتأثرت حرية الاجتماع  والتظاهر السلمي بالسلب , تلك الحرية التي تمكّن الأفراد من عرض أرائهم وأفكارهم وطرح آمالهم وطموحاتهم الجماعية طالما لم يخرج هؤلاء الأفراد عن الإطار الذي رسمه القانون لممارسة الحرية حيث تكون هذه الحرية مصدرا لإثراء الفكر ووسيلة للوصول إلى القرارات الصائبة, ونظراً لأهميتها للفرد والجماعة حرصت معظم الدساتير الديمقراطية والمواثيق الدولية على النص عليها صراحة وتوفير كافة الضمانات اللازمة للتمتع بها في الواقع وفي القانون , وجعلت المهمة الأساسية للدولة هي حماية هذه الضمانات وكفالة أكبر قدر من الحقوق والحريات للأفراد ومنها حرية الاجتماع والتظاهر السلمي, فهذه الحرية كأغلب الحريات العامة ليست مطلقة وإنما مقيدة ببعض الضوابط أو القيود اللازمة لتنظيم الحياة الاجتماعية, لضرورة حياة الإنسان مع غيره في مجتمع منظم تستلزم أن تكون حريته مقيدة ومنظمة بضوابط تنظيمية وجزائية تضمن تمتع الجميع بحرياتهم بحيث تنتهي حرية الفرد عند حدود حرية الآخرين, فإذا كان المشرع يعترف للفرد بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي , فأنه يتعين في الوقت نفسه تنظيم ممارسة الحرية للعمل على تلافي ومنع التجاوزات التي تقع في مكان الاجتماع أو التظاهرة , دون الإخلال بالنظام العام والتي قد تحدث في الطريق العام بسبب تلك التظاهرات والتي قد تتحول إلى تجمهر مجّرم قانونا مصحوبا بأعمال العنف نتيجة تجمع تلك الأعداد من الجماهير.