التحليل الاقتصادي للفساد المالي والإداري لترتيب مصر وليبيا في مؤشر مدركات الفساد .

يُعرف "الفساد المالي والإداري" قانونًا بأنه:{ سلوك الموظف العام, الذي ينحرف عن المعايير المتفق عليها, لتحقيق أهداف وغايات خاصة}. وقد عرّفه البعض من الفقهاء القانونيين بأنه:{خروج عن القانون والنظام، أو استغلال لغيابهما, بهدف تحقيق مصالح شخصية, تتعلق بسلطة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية للفرد أو لجماعة معينة}. أما اقتصاديًا؛ فقد عرّف "البنك الدولي" مفهوم "الفساد المالي والإداري" بأنه: {إساءة استعمال الوظيفة العامة للحصول على كسبٍ الخاص}. أما صندوق النقد الدولي؛ فإنه يُعرف الفساد المالي والإداري وفقًا لتقرير "صندوق النقد الدولي" (في تقريره الصادر عام 1996) بأنه:{سوء استخدام السلطة العامة, من أجل كسبٍ خاص, يتحقق حينما يتقبل الموظف الرسمي رشوة, أو يطلبها, أو يستجد بها أو يبتزها}. في حين أن مكتب السياسة الإنمائية قد عرّفه بأنه :{إساءة استعمال القوة العمومية, أو المنصب, أو السلطة للمنفعة الخاصة، سواء عن طريق الرِشوة أو الابتزاز، واستقلال النفوذ, أو المحسوبية, أو الغش, أو تقديم إكراميات للتعجيل بالخدمات, أو عن طريق الاختلاس). كذلك نجد أن منظمة الشفافية الدولية قد عرّفت هذا الفساد بأنه:{سوء استخدام السلطة العامة, من أجل تحقيق ربح أو منفعة خاصة، لذا فهو يُعد عمل ضد الوظيفة العامة؛ التي من المفترض أن تكون محلاً للثقة العامة. ونشير هنا أنه قد اعتمد "التقرير الأول للجنة الشفافية والنزاهة" في مصر (عام 2007)؛ مفهومًا للفساد توافق مع مفهوم منظمة الشفافية, وذلك بأنه:{إساءة استغلال السلطة, المرتبطة بمنصب معين, بهدف تحقيق مصالح شخصية, وذلك على حساب المصالح العامة}. وقد أوضحت "الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" في مصر لعام 2014, أن تعريف منظمة الشفافية يُعد الأكثر قبولًا على المستوى العالمي.