حدود سُلْطَة الْقَاضِي عند نظر الدَّعْوَى الْجَزَائِيّة وفقاً لأحدث تَشْرِيع بدولة الإمارات العربية المتحدة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 دراسة مقارنة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الشارقة

المستخلص

تَتناول هذه الدراسة أحد الموضوعات الهامة التي تَتعلق بالحدود التى وضعها القانون لسلطة القاضي الجزائي إذا ما عرضت عليه قضية من القضايا وحَكم فيها نظراً لسلطته التقديرية ، حيث جَاءت الدراسة لتَركز على ما يتعلق بمفهوم سلطة القاضي الجزائي ، ومبدأ الاقتناع الشخصي له ، وما الاستثناءات التى وضعتها التشريعات لمبدأ اقتناع القاضي ، ومع بيان الضوابط والضمانات القانونية التى تنظم تلك السلطة فيما إذا كان حُكم القاضي مجرداً عن السند القانوني ، وقد تَوصلت الدراسة لعدة نَتائج أهمَّها أن المشرع الإماراتي والمصري لم يُعطيا القاضي الحرية المطلقة فى مبدأ قناعته ، ولكن قيدتها التشريعات بضوابط معينة ، واعتبرت أيضاً من ضمن بطلان الحكم إذا جاء مجرداً عن أسبابه فالتسبيب جزء من الحُكم يدور معه وجوداً وعدماً ، واِنتهت الدراسة إلى ضرورة  النص بشكل صريح فى "المادة (210) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي" على النص ببطلان أى دليل يقدم إلى القاضي تم من خلال إجراء غير مشروع ، أسوة بذلك "بالقانون المصري" الذى نص على ذلك صراحة من خلال المادة (302).

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 89.
أبحاث الدراسات العليا
سبتمبر 2024
الصفحة 1-40

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات