جائحة كورونا وأثرها على مسؤولية الناقل في ظل قانون التجارة البحرية الكويتي وقواعد روتردام لسنة 2008 .

تفيد التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بأن جائحة كورونا ستنتهي عاجلاً أو آجلاً، وفي محاولة إيقاف الآثار السلبية لفيروس كورونا ( كوفيد -19 ) الذي أثَّر بشكل لا يدع مجالاً للشك على حياتنا اليومية وفي مجالات عديدة قانونية واقتصادية واجتماعية وغير ذلك، فقد أصبح بالضرورة أن آثارها ستمتد إلى جوانب قانونية مدنية وإجرائية وما شابهها ، الامر الذي عليه إعادة  النظر في الالتزامات والمسؤوليات التي تلقيها على المدينين الذين ارتبطوا بعقود نقل في ظل أوضاع قانونية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها الجائحة؛ مما يعني معالجة الآثار المباشرة لهذه الجائحة لما سببته من تأثير على تنفيذ الالتزامات العقدية ، ولعلنا حين نستقرئ الحالات المشابهة التي حصلت في الماضي يمكن أن نتكهن بما ستؤول إليه الأمور من الاختلال في تنفيذ الالتزامات العقدية الدولية والمحلية ، فالاضطرابات المالية هي نتيجة طبيعية لمثل هذه الجائحة الدولية التي تركت بصماتها على عقود النقل البحري، الحلقة الأهم في سلسلة النقل، التي تشكل (80-90%) من البضائع المنقولة بين دول العالم. هذا التمهيد يشكل نواة البحث الذي يدعو إلى التعرف على الأثر القانوني الذي تركته جائحة كورونا على دولة الكويت من خلال الرجوع إلى كلٍ من قانون التجارة البحرية الكويتي لسنة 1980م ، وكذلك القانون المدني الكويتي وإلى التشريعات التي أصدرتها دولة الكويت لمعالجة آثار هذه الجائحة، وصولاً إلى نتائج وتوصيات تفيد جمهور الباحثين في هذا المجال.