المسئوليَّة الجنائيَّة الناشئة عن عمليات التلقيح الصناعي.

لقد شهد هذا العصر تطورات هائلة في جميع المجالات، وخاصة في المجال الطبيِّ، وقد توصَّل العلماء لحل كثير من المشكلات الطبيِّة التي لم يكن لها حلًا في الماضي، فما كان بالأمس مستحيلًا أصبح هذا اليوم واقعًا ممكنًا. وإنَّ ازدياد الاهتمام المجتمعي والدوليِّ بحقوق الأنَّسان ومنها الاهتمام بالرعاية الصحية والطبيِّة وظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي بينت وبوضوح وجود أزمة كبيرة في التواصل بين علم الطب بتطوُّره السريع وعلم القانون بجموده، فكل تطوُّر طبيِّ يجب أنْ يوازيه تطور قانونيِّ، ومن أكثر الأزمات التي ظهرت تلك المُتعلِّقة بالتجارب الطبيِّة والتلقيح الصناعيِّ. وقد حث الإسلام على الأنَّجاب وجعل الولد من زينة الحياة الدنيا مصداقًا لقوله - سبحانه وتعالى-: -(المالُ والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خيرٌ عند ربك ثوابًا وخير أملًا). فرَّغب في الزواج وجعله ميثاقًا غليظًا، ولم يكبت الرغبة في الحصول على الولد؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى-فطر الناس عليها وبثها غريزة فيهم ولم يكن الغرض من ذلك إشباع الغريزة الجنسية فقط بل الهدف الأسمى هو إنجاب الذريَّة وإعمار الأرض كما أراد الله - سبحانه وتعالى. إنَّ إنجاب الأبناء وتكوين الأسرة المبنية على أساسِ المودة والرحمة والتعاون أمرُ حظ عليه الإسلام ليقوم المجتمع على قواعد سليمة، وجعل المعاشرة المشروعة هي الطريق الطبيعيِّ للتناسل بين الأزواج، ولكن قد لا يتم الحمل بالطريق الطبيعيِّ بين الأزواج (الجماع) وذلك لوجود أسباب؛ كالمرض، أو العقم في الزوجين، أو في أحدهما، ممَّا يثير قلق وخوف من الزوجين وأهلهما، كما أنَّ عدم الأنَّجاب يزيد من شعور الزوجين بالإحباط والضعف، فتتبدَّد آمالهم وطموحاتهما، وينعكس أثر ذلك على حياتهم الزوجية مهددًا استقرارها واستمرارها ليبدأ فصل جديد من تبادل التهم وتحميل كل طرف للآخر مسئولية عدم الأنَّجاب.