آثار انضمام الشريك الإستراتيجي إلى الشركة المساهمة العامة: المأمول والواقع (دراسة تحليلية مقارنة بين تشريع الشركات الإماراتي والكويتي).

يترك انضمام الشريك الاستراتيجي لشركة المساهمة آثاراً على الشركة بكل مكوناتها ومن يتعامل معها، وقد تضمن قانون الشركات الاتحادي الإماراتي رقم 32 لسنة 2021 جملة من الأحكام، تتعلق بالآثار المترتبة على انضمام الشريك إلى شركة المساهمة، وكذلك قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية الخاصة بإصدار هذا القانون بعض الآثار على انضمام الشريك إلى شركة المساهمة. وقد خصصنا هذا البحث لبيان هل الآثار الي قررها المشرعين الإماراتي والكويتي خاصة بالشريك الاستراتيجي نفسه، أم تسري في حقه الآثار التي قررها المشرع بشأن انضمام أي شريك إلى شركة المساهمة. وقد انتهينا في هذا البحث إلى أن للشريك الاستراتيجي في شركة المساهمة تثبت له كافة الحقوق التي تكون للمساهم في الشركة المساهمة، فيتمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالأسهم، وعلى الأخص الحق في الحصول على نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة عند تصفيتها وحضور جلسات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وكذلك الاطلاع على سجلات الشركة ودفاترها بالشروط والأوضاع التي حددها القانون، كما يجوز له التمسك ببطلان قرار الجمعية العامة للشركة، إذا صدر هذا القرار بالمخالفة لأحكام القانون أو عقد الشركة أو نظامها الأساسي، أو كان صادراً لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو للإضرار به أو لجلب نفع خاص للأطراف ذات العلاقة أو لغيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة. وهذا جعلنا نوصي بضرورة إضافة بعض النصوص تنظم أثار دخول الشريك الاستراتيجي إلى شركة المساهمة، بحيث يكون هذا التنظيم على قدر أهمية هذا الشريك بالنسبة للشركة.