التنظيم القانوني لهيئات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير .

أوكلت جملة من الصلاحيات لهيئات الضبط الإداري تخوّل لها فرض رقابة مسبقة على مختلف الأنشطة العمرانية تظهر من خلال وثائق التعمير الممثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي كضرورة لضمان التسيير الحسن والرقابة الدائمة والمستمرة على العقار، وكذلك تظهر الرقابة المسبقة من خلال الوسائل المجسّدة لهذه الأدوات والمتمثلة في مجموع الرخص والشهادات التي تراقب كيفية استعمال الأراضي العمرانية على نحو يضمن الموازنة بين حق الأفراد في البناء باعتبارها مصلحة مشروعة وحق المجتمع في أن يعمل قدرًا من الرقابة على أعمال البناء. ينقسم الضبط الإداري بصفة عامة، إلى ضبط إداري عام، يكون مركزًا عادة بيد السلطة المركزية، لأنها هي المسؤولة من تحقيق أغراض الضبط التي ذكرناها، ومسؤولة عن تعويض الأضرار الناجمة عن نشاط الضبط الإداري، وضبط إداري خاص، ينصرف إلى الأشخاص الإدارية الإقليمية. وتستعين سلطات الضبط الإداري في قيامها بعملها، بعدد من الوسائل القانونية لتحقيق غرضها المتمثل في المحافظة على النظام العام، وبدون هذه الوسائل، تصبح هذه الهيئات عاجزة عن القيام بهذا العمل، ولذا تتيح هذه الوسائل لسلطات الضبط بما تملكه من سلطات أن تجبر الأفراد على احترام إرادتها، سواء كانت هذه الإرادة أمرًا أم نهيًا.