المسئولية الجنائية لمقدمي خدمات الإنترنت في التشريع الاماراتي دراسة مقارنه .

تعتبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" من أهم وسائل الاتصال الحديثة، فهي وسيلة للربط والاتصال والتقارب وتبادل المعلومات والآراء بين مستخدميها على مستوى العالم البشري، وهي في الوقت الحاضر تمثل شكل من أشكال التعبير الإلكتروني، ورغم أهمية هذه الشبكة المعلوماتية وما تؤديه من خدمات متنوعة ومتعددة تلبي حاجات الجمهور المختلفة، إلا أنها يمكن أن تكون وسيلة أو أداة لارتكاب الجريمة من جانب الأشخاص العاملين في مجال الإنترنت، مما أستدعي أغلب الدول لتنظيم المسئولية الجنائية لهذه الأفعال، فقد وضع المشرع الفرنسي والأمريكي العديد من النصوص لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلي الصعيد العربي وضعت أغلب الدول العربية مؤخرا قواعد تحكم المسئولية الجنائية للمتدخلين في شبكة الإنترنت. وإذا كان متعهد الوصول إلى الإنترنت هو كل مشروع يتيح للعميل الوصول إلى الإنترنت أو إلى أي شبكة اتصال بوجه عام، وذلك عن طريق تقديم الوسائل الفنية اللازمة للحصول على هذه الخدمة، فيقوم بتأمين الاتصال بين مقدمي الخدمات، خاصة متعهدي الإيواء ومصدر المضمون الإلكتروني من ناحية، والمستخدم من ناحية أخرى. وعلي الرغم من أن دور متعهدي الوصول يقتصر على إتاحة وصول العميل إلي المعلومات، ومن ثم لا يكون له شأن بمضمون هذه المعلومات، إلا أنه يعد من أكثر مقدمي الخدمات تعرضا لدعاوي المسئولية الجنائية .