الطبيعة القانونية لتعدد الجناة دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والقانون المصري .

كثيرًا ما تواجه سلطات إنفاذ القانون - سواءً كانت سلطات ضبط أم تحقيق أم محاكمة - نوعيات من الجرائم التي لا يقتصر ارتكابها على فردٍ واحدٍ، وإنما يتعدد في ارتكابها الجناة الذين يكون لهم أدوار مختلفة فيها، مع اختلاف وتباين في طبيعة وحجم كل دور. على هذا الأساس، ظهر في الفقه الجنائي مفهوم تعدد الجناة، والذي يعبر عن تعدد الأفراد الذين كان لهم دور في ارتكاب الجريمة، تطبيقًا لمبدأ تقسيم العمل على مشروع الجريمة. والحقيقة أن مفهوم تعدد الجناة يتشابه ويتداخل مع العديد من المفاهيم الأخرى في الفقه الجنائي، مثل المساهمة في الجريمة (أو المساهمة الجنائية)، والاشتراك في الجريمة (أو المشاركة الإجرامية)، والجريمة الجماعية والمساعدة على الجريمة، والتحريض على الجريمة، واتفاق الجناة (أو الاتفاق الجنائي)، وغيره من المفاهيم، مع ما لكل منها طبيعته القانونية. وانطلاقًا من أن المشرع غير ملزم في الأصل بتعريف المصطلحات القانونية المختلفة، إلا في حالات الضرورة التشريعية، على اعتبار أنها مصطلحات ترد في نطاق نصوص قانونية يتم تطبيقها في الحال أو في المستقبل بدون النظر إلى الأصل التعريفي؛ حيث إن تعريف المصطلح - لا سيما المصطلحات الجنائية - بين دفتي القانون، قد يضع قيودًا على المحكمة حال الفصل في القضية المعروضة أو يُفقد الحكم القضائي المرونة المطلوبة، فإننا لا نجد المشرع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة قد قام بتعريف تعدد الجناة، إلا أنه قد عبر عن هذا المفهوم في نصوص قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021م.