النظام القانوني لدعوى المسئولية في مواجهة الناقل الجوى عن مخاطر الإرهاب الجوى واختصام شركة التأمين .

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه صناعة النقل الجوى، تعد مخاطر الإرهاب الجوى أحد أهم القضايا التي تشغل الراي العام ويهتم بها الجميع. تلعب المؤسسات والمكاتب الناقلة الجوية وشركات التأمين دورًا حيويًا في تغطية هذه المخاطر وتحمل المسئولية المترتبة عنها. يهدف هذا البحث إلى استكشاف النظام القانوني الذي ينظم دعوى المسئولية تجاه الناقل  الجوى عن مخاطر الإرهاب الجوى واختصام شركة التأمين.
تشهد الدول والمؤسسات الدولية تطورات قانونية مستمرة للتعامل مع التحديات الأمنية والمسائل القانونية المتعلقة بالإرهاب الجوى. يتعين على النظام القانوني التحقق من اقرار التوافق بين حفظ حقوق المسافرين وتحمل المسئولية الملاءمه للناقل الجوى وشركات التأمين. يترتب على الإخلال بعقد النقل الجوى للركاب قيام مسئولية الناقل الجوى، وعليه إذا أصاب الراكب ضرر نتيجة الإخلال بعقد النقل الجوى يستطيع ان يلجأ للقضاء ليطالب بالتعويض، فإذا تعرضت الطائرة لهجوم إرهابي بالمعنى الذي سبق بيانه ونشأ عنه إصابة أحد الركاب بضرر فإنه يحق للأخير رفع الدعوى المدنية تجاه الناقل الجوى بإلزامه بتأدية التعويض عما أصابه من ضرر، وقد نظمت الاتفاقيات الدولية دعوى المسئولية عن طريق بيانها للمحكمة صاحبة الاختصاص بالفصل بين المتنازعين ، ولكن تجاهلت ايضا بعض المسائل الجوهرية الأخرى الأمر الذي يتعين معه العوده للتشريع الوطني للمحكمة المختصه لنظر النزاع.