أثر رقمنة الإدارة العامة على الدعوى الإدارية .

الرقمنة نظام متطور يعمل على حسن ويسر وسهولة عمل الإدارة العامة والمرافق العامة بالدولة والتي منها مرفق القضاء وخاصة ومايتعلق ببحثنا هذا قضاء مجلس الدولة ومايتعلق به من إجراءات رفع الدعوى الإدارية, ومن خلالها يتم تحويل الإجراءات التقليدية إلى نظام رقمى من خلال وسائل الاتصالات الحديثة, فيرمز للبيانات والمعلومات محل تأدية الخدمة إلى رموز رقمية حسابية يتم تخزينها بجهاز الحاسب الآلى وفق البيئة الالكترونية " السحابة الالكترونية" والمدرج بها موارد بجهاز الحاسب الالى متصلة بعضها البعض وعلى إثرها تحفظ جميع خدمات البريد الالكترونى ويتم معالجة البيانات والمعلومات المخزنة من خلال البرامج المخصصة لذلك. تطبيقاً لنظام الإدارة العامة الالكترونية لابد من توفير بنية تحتية للرقمنة الإدارية بالجهات العامة بالدولة بعضا البعض وبين المتعاملين معها من أفراد المجتمع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وربط أجهزة الحاسب الالى عن طريق مدخلاته ومخرجاته ووفق شبكة المعلومات الدولية والمحلية " الانترنت, والانترانت, والاكسترانت" توصلا لتحقيق أهداف الحكومة الالكترونية من سهولة وسرعة انجاز الخدمة العامة, وعطفاً لذلك أنه إذا نشب نزاع فيما بين الجهات الإدارية بعضها البعض وفيما بين موظفيها والافراد المتعاملين معها يتم اللجوء للقضاء الادارى عن طريق رفع الدعوى الإدارية وفق نظام الرقمنة والتحول الرقمى ايماءً للبريد الإلكتروني المدرج بداءة فيما بين الطرفين " الخصوم في الدعوى الإدارية" ويتم إعداد وايداع عريضة الدعوى عن طريق النظام الالكترونى بوسائل الاتصال الحديثة فيما بين المحامى المقبول بالمرافعة أمام المحكمة المختصة والتوقيع الالكترونى منه على عريضة الدعوى الإدارية وبين موظفي المحكمة المختصين بذلك العمل الالكترونى وهم العناصر البشرية التقنيين تطبيقا لمبدأ الحكومة الالكترونية حتى يتسنى لهم تحويل تلك العريضة لرموز رقمية وفق السحابة الالكترونية ومعالجتها وفق البرامج المخصصة لذلك ,وتحديد ميعاد نظر الدعوى الإدارية لرافعها ثم بعد ذلك يتولوا إجراءات الإعلان الإلكتروني وفق البريد الالكترونى للمعلن اليه المدرج بعريضة الدعوى بذلك,  وقيام محلل النظم بحلقة الوصل فيما بين الخصوم والدائرة المختصة بنظر الدعوى عن طريق وسائل الاتصال الحديثة, ولابد من توفير دورات تدريبية لتلك العناصر البشرية للعمل بالنظام الالكترونى, ويستفاد من ذلك عدم التواجد الحقيقى فيما بين اطراف الدعوى والعناصر البشرية والدائرة المختصة بنظر الدعوى الإدارية.