التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية وفقًا لآخر تعديل بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ۲.۱۹.

لقد تقدَّمت التكنولوجيَّات الرقميَّة بسرعةٍ تفوقُ أيَّ ابتكارٍ في تاريخنا، حيث وصلت إلى نحو خمسين في المائة من سكان العالم النامي فيما لا يتجاوزُ عقدَيْن من الزمان، وأحدثت تحوُّلًا في المُجتمعات. ومن خلال تعزيز الاتِّصال الإلكترونيِّ وإمكانيَّات الوصول إلى الخدمات التجاريَّة والقضائيَّة، يمكن أنْ تُمثِّل التكنولوجيا عاملًا كبيرًا في تحقيق المُساواة بين الأفراد. وإنَّ مِن أبرز ما استجدَّ في هذا العصر من جديد الابتكارات، وحديث الاكتشافات، انتشارَ وسائل التقنيَّة الحديثة، التي أدَّت إلى خدمة البشريَّة، حيث اختزلت الأزمان، وقُرِّبت فيها الأماكن، وزالت الحواجز، وألغيت الحدود؛ فكان العقلُ الحصيف، والمنطقُ القويم، يقتضي التفاعُلَ التامَّ مع هذا التقدُّم التقنيِّ؛ بالمُسارعة في الاستفادة منه في جميع مناحي الحياة وخاصَّةً في مجال التَّقاضي الاقتصادى. كان لهذا التقدُّم العلميِّ والتقنيِّ التأثيرُ المُباشرُ والبارزُ على تطوير القواعد القانونيَّة؛ حيث أصبح التواصُل وتبادُل الرسائل والصور بين أبناء الكرة الأرضيَّة أمرًا سهلًا عبر الزمان والمكان، وأصبح باستطاعة الفرد رصدُ كلِّ ما يجري من أحداثٍ على الأرض، والتجوُّل عبر شبكة الإنترنت لإبرام الصَّفقات وشراء السِّلع والخدمات، وأصبحت التردُّدات والشَّفرات والمفاتيح السريَّة والأرقام الإلكترونيَّة عبر الشاشة هي وسيلة إنجاز تلك المُعاملات، بدلًا من الأوراق والسِّجلات المُدوَّنة والتَّوقيع التَّقليديِّ، وأمام هذا التطوُّر المُتزايد لوسائل التكنولوجيا الحديثة وهيمنتها على كلِّ جوانب الحياة المُعاصرة، بما فيها الجانبُ القانونيُّ؛ بات من الضَّروريِّ تطويرُ نظام القضاء وطريقة تسوية المُنازعات، وتحديثُ وسائل الإثبات التَّقليديَّة، وعدمُ الاقتصار على المُحرَّر الورقيِّ والتَّوقيع العاديِّ، بل استيعاب المُحرَّرات الإلكترونيَّة التي تعتمد على دعاماتٍ غير ورقيَّة مصحوبة بالتَّوقيع الإلكترونيِّ.