القواعد التنظيمية لإصدار الصكوك السيادية وآليات الرقابة عليها في ضوء أحكام القانون رقم 138 لسنة2021 ولائحته التنفيذية .

يعد إصدار الصكوك السيادية كأداة تمويل ليس بالأمر المستحدث في العالم، بل هي أداة توجد في أكثر من سبعون دولة حول العالم، نذكر منها بريطانيا وماليزيا والإمارات والمغرب ومصر. وتستهدف آلية إصدار الصكوك السيادية شريحة جديدة تتمثل في المستثمرين العرب والأجانب، وبصفة خاصة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا، ممن يعزفون عن استثمار أموالهم في الأوراق المالية المعروفة حاليًا، من الأوراق والأدوات المالية للحكومة، ويفضلون المعاملات التي تتفق ومبادئ الشريعة الإسلامية. والدافع نحو إصدار الصكوك السيادية يتمثل في رغبة الدولة في خلق مصادر للتمويل، وزيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصري، وجذب استثمارات جديدة في كافة القطاعات، ودخول أسواق مالية جديدة، للتوصل نهايةً إلى إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إقراضي يشتمل على مكون تمويلي جديد. وترغب الدولة في توجيه حصيلة الإصدار نحو تمويل المشروعات التنموية التي تعمل عليها، بغية دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمواطنيها. وبالتالي تمثل الصكوك السيادية بابًا جديدًا لتوفير التمويل اللازم للدولة من أجل تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية من جانب، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين من جانب آخر. ويمثل قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021 والقرار رقم 1574 لسنة 2022 بإصدار لائحته التنفيذية المظلة التشريعية لاستحداث هذا النوع الجديد من الأوراق المالية الحكومية في مصر، كما يضع القواعد التنظيمية التي تسمح للدولة بإصدارها على ضوئها وفقًا لما قرره المشرع.