الاستشارة الطبية عن بُعد من منظور الفقه الإسلامي .

احتلت التكنولوجيا المتقدمة مكانًا هامًا لا يُستغنى عنها في كثير من المجالات المختلفة، وخصوصًا مجال الصحة العامة، بسبب اتساع مجالات التعاملات الإلكترونية في العالم الافتراضي؛ مما سهل الوصول إلى المعلومات في الخدمات الصحية، وأصبحت المعرفة بالشئون الطبية جزءً أساسيًا من ثقافة الإنسان؛ إذ أصبحت المواقع الإلكترونية تقدم خدمات طبية تشمل تشخيص الأمراض ووصف العلاج والأدوية عن بُعد بدلًا من تكبد عناء الذهاب إلى المستشفيات أو العيادات الخاصة. ولا يخفي عن العامة أن هناك الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقوم بنشر الوعي الطبي لبعض القضايا الطبية التي تشغل الفكر؛ كالأوبئة والأمراض المزمنة وغيرها، والهدف من هذه المواقع الوقوف على تحذير الناس من تلك الأمراض، أو تجنب الوقوع فيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية منها، والاحترازات التي يجب اتباعها طبقًا لما هو عليه في منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المحلية. ولما كان التعامل مع المواقع الإلكترونية في العالم الافتراضي عن بُعد في مجال الصحة بصفة خاصة من الأمور ذات الأهمية بمكان لاعتبار ما يقوله المستشار الطبي يعمل به المستشير؛ لزم أن يكون المستشار الطبي صادقًا أمينًا على الصحة العامة سواء قدم الاستشارة باللفظ أو الكتابة عبر المواقع الإلكترونية عن بُعد، ويستحق المستشار الطبي العوض المتفق عليه أو المرسوم عبر حسابه الخاص به الموجود في البنك أو على الإنترنت، ويلتزم المستشار الطبي بالمحافظة على أسرار المستشير فلا يجوز له الإفصاح عنها أو نشرها علي حسابه الخاص، أو عبر المواقع الإلكترونية. ويمكن للمستشير الرجوع على المستشار الطبي بالضمان متي تعدى أو فرط المستشار الطبي في التزاماته حسبما ينص العقد بينهما، وإذا لم يلتزم المستشير بكلام المستشار الطبي فتدهورت حالاته الصحية كان المستشار الطبي غير مسئول عن الأضرار الناجمة عن خطأ المستشير.