الرقابة القضائية على مشروعية التوقيف الإداري في مصر وفرنسا والإمارات .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

عد حرمان الإنسان من حريته لأسباب أمنية، من الإجراءات الاستثنائية، التي يجوز اتخاذها للسيطرة على بعض الأمور التي تشكل خطرًا كبيرًا على النظام العام في الدولة، أو تعطل من استمرارية خدمات المرافق العامة بها، وتتزايد هذه الإجراءات التي تمثل قيدا على حرية الأفراد والتي تؤدي إلى تبني نظام التوقيف الإداري لبعض من الأفراد الذين يعتقد أنهم يمثلون تهديدًا لأمن البلاد وسلامتها، غير أنه من الملاحظ أن تلك الإجراءات لم يجر توضيحها بصورة كافية، من حيث حماية حقوق الأشخاص المتضررين جراء التوقيف الإداري؛ ومن ثم كانت هذه الدراسة استنادا للتشريعات الإماراتية والمصرية، ومعايير حماية حقوق الإنسان لتبين أهم الأحكام المنظمة للتوقيف الإداري، مع بيان طائفة من المبادئ والضمانات الإجرائية والموضوعية التي يجب تطبيقها والعمل بمقتضاها، كمسألة من المسائل القانونية والسياسية، وفي الوقت ذاته كحد أدنى على كافة حالات الحرمان من الحرية لأسباب أمنية.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-41

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات