التحليل الاقتصادي لسياسات الدعم الحكومي دراسة مقارنة مع التطبيق على مصر .

تسعى الدول فى المجتمعات المعاصرة بما لها من سيادة وسلطة على مواطنيها إلى القيام بواجباتها تجاه هؤلاء المواطنين ، وأهم هذه الواجبات ضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهمها إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . هذا وتندرج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن حقوق الإنسان التى تعالج الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الضرورية للعيش بكرامة وحرية ، والمتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعى والصحة والتعليم والغذاء والمياه والسكن والبيئة الصحية والثقافة . ولاشك أن توفير احتياجات المواطنين خصوصاً من السلع الأساسية والتى لا يمكن الاستغناء عنها وكفالة الفقراء ومحدودى الدخل ، بل ومحاولة تحقيق أعلى مستوى لمعيشة الأفراد والوصول لدولة الرفاهية ، هو من أهم مهام الدولة الحديثة ومسئولياتها . إضافة لما سبق فقد أكدت الشريعة الإسلامية الغراء على هذه الحقوق ، ومن أهمها كفالة الدولة والمجتمع للفقراء والمحتاجين ، بل وفرضت نصيباً معلوماً للفقراء فى أموال الأغنياء ، وحددته كأحد مصارف الزكاة الثمانية ، فضلا على ما تقدم تؤكد على هذا الدور للدولة المواثيق والمنظمات الدولية وكذلك الدساتير والقوانين الوطنية ، حيث تؤكد جميعها صراحة أو ضمناً على البعد الاجتماعى وضرورة مراعاته فى كل أوجه نشاط الدولة ومن هذه المواثيق والمنظمات الإعلان العالمى لحقوق الإنسان  في المادة رقم 25 ينص على " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.