الوضع القانوني لاستخدام الروبوتات المقاتلة في القانون الدولي .

تناول هذا البحث موضوع موقف القانون الدولي من استخدام "الروبوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة. ويتمثل الهدف الأساسي للبحث في التعرف على موقف القانون الدولي (ولا سيما القانون الدولي الإنساني) من هذه الروبوتات. فالإشكالية الرئيسة للبحث هي: هل يتعين السماح باستخدام "الروبوتات المقاتلة" في النزاعات المسلحة، أم حظرها، أم تقييدها؟ وحال السماح باستخدامها، من سيكون المسؤول عن الضرر الناشئ عن استخدامها غير المشروع؟ وللإجابة على هذا التساؤل، عرَّف البحث الروبوتات المقاتلة كنقطة أولية وأساسية قبل بيان موقف القانون الدولي منها، ومن ثم، تعرض البحث في المبحث الأول لتعريف الروبوتات المقاتلة، وأهم أنواعها ومخاطرها. ثم، عرض البحث في المبحث الثاني لاستخدام الروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة بين الإباحة والحظر من زاوية القانون الدولي. وتناول المبحث الثالث بيان المسؤولية عن استخدام الروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج منها: خلو القانون الدولي (ولا سيما القانون الدولي الإنساني) من أي قواعد مُنَظِّمَة لاستخدام الروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة. ولهذا، توجد اتجاهات أساسية في هذا الخصوص؛ الأول يسمح باستخدامها، بينما يرى الثاني خلاف ذلك؛ أي حظرها، ويسمح الثالث باستخدامها وفقا لضوابط صارمة. ولدى الاستخدام غير المشروع للروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة، فإنه تنشأ مسؤولية مدنية وجنائية؛ فيمكن أن تنشأ مسؤولية على المبرمج، أو الشركة المنتجة، أو القائد، أو الدولة. ويوصي البحث بضرورة وضع معاهدة دولية أو إطار قانوني مُلزِم يتعلق بتنظيم استخدام الروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة، ووضع ضوابط محددة لاستخدام الروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة تضمن مراعاة مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط والإنسانية، والمساءلة والمسؤولية، والنظر لكل حالة على حدة لتحديد المسؤول عن الاستخدام غير المشروع للروبوتات المقاتلة في النزاعات المسلحة.