أثر إلغاء القرار الإداريّ وفقًا للقضاء الإماراتيّ .

تُعدّ دعوى الإلغاء من أهم الوسائل التي تمكّن الأشخاص (أفراد وأشخاص اعتباريين): متلقّي القرارات الإدارية، من ضمان عدم اتخاذ قرارات من قبل الإدارة تمس مصالحهم وحقوقهم، وذلك خارج إطار المشروعية أو خلافًا لمبدأ المشروعية. وقد تبنّت معظم الأنظمة القانونية دعوى الإلغاء أساسًا لتعزيز مبدأ المشروعية وضمانةً لحماية مصالح وحقوق وحريات الخاضعين لقرارات الإدارة التي تتخذها، بما مُنحت من امتيازات السلطة العامّة لتحقيق هدفها الأسمى، ألا وهو تحقيق المصلحة العامّة؛ إذ إنّ محور مبدأ المشروعية بمكوناته ومندرجاته كافّة، تحقيق التوازن بين المصلحة العامّة وحماية مصالح وحقوق وحريات الخاضعين للقرارات الإدارية، والذي سعى إليه المشرّع عبر الدستور والقوانين واللوائح ؛ ولهذا نجد أنّ معظم تلك الأنظمة القانونية – على الرغم من أنّها فرضت، سواء بالتشريع، أو في القضاء نفسه، عددًا من الضوابط لقبول دعوى الإلغاء، ومعايير لتحديد أوجه المشروعية التي تبرّر إلغاء القرار الإداري - أحاطت هذه الدعوى بالاهتمام الواسع بتسهيل وتوسيع إمكان الوصول إلى قاضي الإلغاء، ولا سيما في ما يتعلّق بشروط قبول هذه الدعوى، إضافةً إلى العمل على اكتشاف واختراع تقنيات قانونية تسمح بتعزيز الأوجه التي تبرّر إلغاء القرار لعدم مشروعيته.