عندما يعهد المتهم إلى محام مهمة الدفاع عنه، يجب على المحكمة أن تتيح للمحامي فرصة القيام بمهمته، وفي هذا السياق نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 9 لسنة 1961 نطاق حق الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي وأمام سلطة التحقيق الأصلية "المدعي العام"، كما بين حدود وضوابط استخدامه في مرحلة المحاكمة، وكذلك فعل المشرع الكويتي بأن نظم في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960 وتعديلاته حق الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة. تمر الخصومة الجزائية بعدة مراحل تبدأ بالتمهيد لها من خلال مرحلة التحريات بمعرفة الشرطة، فيكون المشتبه به أمام تعسف سلطات الضبط القضائي أو ما يطلق عليها في الكويت "قوة الشرطة"، وفي الأردن "الضابطة العدلية"، فإذا ثبتت الدلائل الكافية لاتهامه، أصبح متهماً أمام سلطة تتصف بضمانات قضائية هي النيابة العامة (الادعاء العام)، وفي الكويت تتمثل هذه السلطة في الإدارة العامة للتحقيقات إذا كانت الجريمة من الجنح.
الشمري, جراح مبارك طاهر. (2024). حق الدفاع في التشريع الكويتي والمقارن .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(90.), 1-39. doi: 10.21608/mjle.2024.392587
MLA
جراح مبارك طاهر الشمري. "حق الدفاع في التشريع الكويتي والمقارن .", مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14, 90., 2024, 1-39. doi: 10.21608/mjle.2024.392587
HARVARD
الشمري, جراح مبارك طاهر. (2024). 'حق الدفاع في التشريع الكويتي والمقارن .', مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 14(90.), pp. 1-39. doi: 10.21608/mjle.2024.392587
VANCOUVER
الشمري, جراح مبارك طاهر. حق الدفاع في التشريع الكويتي والمقارن .. مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة), 2024; 14(90.): 1-39. doi: 10.21608/mjle.2024.392587