الاستقالة بين سلطة الوزارة التقديرية والرقابة القضائية في ضوء قانون قوة الشرطة والأمن .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة المنصورة

المستخلص

إن الاستقالة وسيلة؛ لإنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف، وجهة الإدارة، سواء كانت استقالة صريحة أم ضمنية، ولكن الحق في الاستقالة ليس حق مطلق من كل قيد، فيحكمها في المقام الأول، مبدأ دوام سير المرفق بانتظام واطراد، وخاصة إذا كان الحديث عن الاستقالة في مجال الأعمال المتعلقة بالأمن، وفي المقام الثاني مصلحة الموظف، وحقه في ترك العمل. وبناء على ذلك فأن الاستقالة قد تؤثر بشكل سلبي على الوظيفة العامة، إذا حدثت في وقت غير مناسب، وقبل أن تستعد الإدارة في شغل الفراغ الذي يتولد عنها، ولذلك لا يجوز للموظف أن ينهي علاقته بالإدارة بإرادته المنفردة، بل كل ماله هو أن يبدي رغبته في ذلك، مع استمراره في العمل، حتى تقرر الإدارة قبولها أو رفضها، لأن مبدأ استمرار سير المرافق العامة من أهم المبادئ التي تحكم المرافق العامة.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-52

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات