النظام القانوني لميعاد دعوى الإلغاء دراسة مقارنة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

تناولت هذه الدراسة النظام القانوني لميعاد الطعن في دعوى الإلغاء، وهو موضوع يتداخل مع الدفوع ‏الشكلية لدعوى الإلغاء، فقد تناولت الباحثة الموضوع من خلال التطرّق لبدء سريان الميعاد في دعوى ‏الإلغاء، وفصلّته وفقًا لأنواع القرارات الفردية والتنظيمية، ومن ثمّ تطرّقت لموضوع وقف السريان وانقطاعه ‏فيما يتعلّق بدعوى الإلغاء، وأخيرًا أوضحت الباحثة موضوع القرارات التي لا يخضع الطعن فيها لقيد الميعاد.‏ وهدفت الدراسة لتناول موضوع النظام القانوني لميعاد الطعن في دعوى الإلغاء كإجابة على التساؤل ‏الرئيسي للدراسة، فقد ناقشت الباحثة هذا العنوان باعتماد المنهج المقارن التحليلي بين النظامين المصري ‏والفلسطيني بشكل رئيسي والفرنسي وأنظمة أخرى بشكل فرعي.‏ وقد خلصت الباحثة إلى أنّ موضوع الدراسة لا زال يشكل مرتعًا للاختلافات القانونية والقضائية والفقهية، ‏والخوض في غماره شيق يُثير غريزة الباحث للغوص في البحث بشكل مُعمّق، كما أنّ الاتجاهات ‏القضائية قد تباينت ما بين فترة وأخرى، فتارة تتوسع وتكون مرنة، وتارة أخرى يتشدد القاضي في ذلك، فقد ‏لاحظت الباحثة أنّ النص القانوني لم يكن دائمًا لاجمًا للقضاء، بل أحيانًا وجد القضاء فراغًا لمنح ‏استثناءات عليه مع تسبيبها.‏ لمست الباحثة أنّ القضاء ‏بحنكته استطاع أن يوازن ما بين الجانبين، ليخلق جوًّا عادلًا ما بين الحرص على تطبيق مبدأ ‏المشروعية، وما بين عدم إغراق القضاء بقضايا لا جدوى منها، أو بتلك التي تشكل مساسًا بمصلحة عليا ‏كمصلحة أمن وأمان الدولة مثل أعمال السيادة. ‏

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-52

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات