البنيان القانوني لجريمة الإرهاب الفكري .

يعد مصطلح "التطرف الفكري" خصوصا ومصطلح "التطرف" عموماً من أكثر المصطلحات شيوعاً في الآونة الأخيرة، حتى أضحى ظاهرة فرضت نفسها على بساط البحث والدراسة، على مختلف الأصعدة والمستويات، وهو ما دعا العديد من دول العالم إلى عقد المؤتمرات الدولية لبحث مواجهة ظاهرة شيوع الفكر المتطرف، مع تحفيز الباحثين والدراسين على تسليط الضوء في بحوثهم ودراساتهم على سبل هذه المواجهة، وتداعياته في المنطقة العربية، خصوصاً، وفي العالم عموماً. وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة شيوع الفكر المتطرف حظت باهتمام واسع النطاق، سواء على المستوى الاجتماعي وبحث أسبابها ودوافعها الاجتماعية والانسانية، أو على المستوى الأمني، وبحث سبل المواجهة الأمنية، أو على المستوى القانوني، وبحث سبل المواجهة التشريعية، وهو ما يمثل موضوع هذه الدراسة، لاسيما على مستوى الدراسة الجنائية لمواجهة هذه الظاهرة.  وفقا لدراسة Kornilov T.A. بدأ استخدام مصطلح "التطرف والمتطرفين" منذ منتصف القرن التاسع عشر في انجلترا، حيث تم استخدامه على نطاق واسع في الصحافة السياسية، كما ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الأهلية، 18611865م، عندما أطلق على الأعضاء المتشددين من كلا الطرفين المتحاربين في الشمال والجنوب لفظ "المتطرفون"، وفي فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى (19141918م) بعد مواجهة مع بعضها البعض لعدة عقود من الجناح اليساري والقوى السياسية اليمينية، وعلى الرغم من حقيقة أن مؤيدي الآراء والأفكار المتطرفة كانوا موجودين على مدار تاريخ البشرية، فإن هذا المصطلح ظهر على نطاق واسع فقط في النصف الأول من القرن العشرين.