الإطار القانوني لخطة إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة في القانون الإماراتي .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون - جامعة الشارقة

المستخلص

إنّ من أهمّ سمات نظام الإفلاس هو التطوّر لمواكبة التغيّرات الاقتصادية والتكنولوجية في الحياة التجارية، ولمواكبة تلك التغيّرات فقد سعى المشرّع الإماراتي إلى إصدار مرسومٍ بقانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي تضمن أحكامًا وقواعد تنظم هذا النظام، ولعلّ من أهم تلك الأحكام والقواعد"إعادة الهيكلة للمشروعات التجارية المتعثرة"، إذ تعمل هذه الأحكام والقواعد كمحور رئيس في تمكين التنمية الاقتصادية المستدامة،  ولإنقاذ المشروعات الاقتصادية من الإفلاس والتصفية؛ ومن ثم عودتها إلى أعمالها، ممّا يؤدي إلى الحفاظ على تلك المشروعات ويسهم في استقرار الاقتصاد الوطني. تسعى هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى فعالية الأحكام والقواعد الخاصة بخطة إعادة الهيكلة في المرسوم بقانون سالف البيان، كما تسعى الدراسة إلى معرفة مدى تحقق الأهداف التي وُضعت بموجب المرسوم غاية إنقاذ المشروعات التجارية من الإفلاس. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج ترتب عليها توصيات مهمّة من تلك التوصيات: ضرورة إضافة حالات جواز الطعن على قرارات المحكمة الصادرة بشأن خطة إعادة الهيكلة، كالقرار المتعلق برفض التصديق على الخطة، وقرار تمام تنفيذها، وقرار بطلانها أو فسخها. 

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-32

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات