المبادئ التي تحكم العقوبات التأديبية في قوانين المرور في القانونيين الإماراتي والمصري .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق– جامعة المنصورة

المستخلص

ولقد تطورت فكرة الجزاءات الإدارية اليوم حتى أصبحت طريقًا مألوفًا لتنفيذ القانون، وأصبح ظاهرة فرضتها متطلبات التوازن في الحياة اليومية لأنشطة الإدارة المختلفة بين واجب الإدارة في أداء دورها في تنفيذ القانون، وحق الأفراد في التمتع بما يكفل لهم هذا القانون من حقوق، فالجزاء الإداري لم ينشأ عبئًا بلا هدف، وإنما له معالم تحدده وأهداف تستوجبه، وهي التي تحدد خصائصه، وتمثل ذاتيته، فهو من الناحية الموضوعية يعقد الاختصاص باتخاذه إلى جهة إدارية، ومن الناحية الغائية ذو طبيعة ردعية، ومن جهة نطاق التطبيق فإنه يتصف بالعمومية، فلا يتوقف اتخاذه على وجود رابطة تقوم بين الإدارة والأفراد المخاطبين به. وقد أجاز القضاء الإداري المصري لهيئات الضبط الإداري سحب الترخيص بتسيير السيارات إذا خالف قائد السيارة قواعد المرور وسلامة الأفراد وتعريض حياتهم للخطر أو ارتكابه فعلاً مخالفًا للآداب العامة في السيارات، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المرور رقم 66 لسنة ۱۹۷۳، ولائحته التنفيذية رقم ۲۹۱ لسنة ۱۹۷4م.

الكلمات الرئيسية