الجرائم الجنائية للموظف العام في المنظومة الإدارية الإلكترونية دراسة مقارنة .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية القانون- جامعة الشارقة

المستخلص

يهدف البحث إلى تحليل الإطار القانوني للجرائم الجنائية في المنظومة الإدارية الإلكترونية للموظف العام في ثلاث دول هي مصر والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويهدف البحث إلى فهم التشريعات والأنظمة المعمول بها في هذه الدول، وتحليل القوانين والتشريعات المتعلقة بالجرائم الجنائية في المنظومة الإدارية الإلكترونية.. وقد توصل البحث إلى عدد من النتائج، أهمها:أن المشرع المصري أحسن في النص على الحكم بعزل الموظف العام في حال ارتكابه جريمة أثناء وبسبب وظيفته، مما يعزز الثقة والنزاهة المفترضة في شغل المناصب العامة.  وأنه لم يتطرق المشرع الكويتي في القانون الكويتي رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  الى توضيح المقصود بالمعلومات الحكومية وسرية المعلومات وتحديدها مثل ما نص عليه المشرع المصري والإماراتي، وعدم وجود نص خاص بتجريم إحجام الشخص الاعتباري عن ابلاغ الجهات الرسمية في حال وقوعه ضحية الجريمة الإلكترونية في القانون المصري والإماراتي والكويتي. وقد أوصى البحث بضرورة  تبني المشرع الكويتي للتجريم بواقعية ووضوع لا لبس ولا غموض فيهما بتفادي أنماط وصور مطاطة من أنواع السلوك في مجال الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  حتى لا تتناقض أسس الحماية الموضوعية أو تتعارض مع بعضها البعض، مع مراعاة المنظور المستقبلي ليتواكب مع التطور السريع في أشكال وأنماط وأدوات الجريمة الإلكترونية (المعلوماتية). كما ينبغي على المشرع الكويتي توضيح المقصود بالمعلومات الحكومية وسرية المعلومات وتحديدها بدقة في القانون الكويتي رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لضمان وضوح القواعد القانونية والحماية اللازمة لهذه البيانات والمعلومات على غرار القانون المصري والإماراتي.

الكلمات الرئيسية

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
المجلد 14، العدد 90.
أبحاث الدراسات العليا
ديسمبر 2024
الصفحة 1-47

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات