الإخلال المسبق بالالتزامات العقدية وأثار الاخلال علي العقد ( دراسة مقارنة ) .

إن الوسائل التي يتم اللجوء إليها لضمان تنفيذ العقود لا تكون متاحة للمتعاقد إلا عند حلول الموعد النهائي لتنفيذ العقد وعدم قيام الطرف الآخر في العلاقة التعاقدية بالوفاء بالتزاماته. لكن في بعض الحالات، وبناء على أقوال أو تصرفات المدين ، وقبل الموعد النهائي للوفاء بالالتزام، يتوصل الملتزم (الدائن) إلى نتيجة مفادها أن (المدين) لن ينفذ التزاماته في الموعد المحدد. في مثل هذه الحالات تنشأ مسألة الإخلال السابق بالعقد. في حال حدوث الإخلال الفعلي للعقد المبرم بين طرفين فالأصل أن الجزاء يجب أن يكون أساسه حقًا قانونيًا محددًا تحديدًا دقيقًا، أي أن الإخلال في تلك الحالة يعد إخلالاً محققًا ومستحقًا ومحددًا ويترتب على أثره انتهاكًا فعليًا لحق الدائن، إلا أن هذه الفكرة لا تطبق في حالة الإخلال المسبق  لأنه قائمًا بشكل أساسي على توقع الإخلال وتبينه قبل حلول الأجل، وهذا هو جوهر فكرة الإخلال المسبق  التي يتم التمييز من خلالها بين الإخلال المسبق  والإخلال الفعلي. تشير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع لعام 1980 صراحةً إلى مسألة الإخلال المسبق بالعقد. وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه المسألة وعواقبها، فإن التشريعات العربية  لم تتناول هذه المسألة بشكل صريح، وإن كان من الممكن القول بأن مسألة الإخلال المسبق  بالعقد يمكن استنتاجها ضمنا من القواعد العامة لهذه القوانين.