المبادئ الحديثة لحوكمة المؤسسات الحكومية .

بحلول القرن الواحد والعشرين، ومع بدايات الطفرات غير المسبوقة في النظم المؤسسية العالمية عامة، والتشريعات الوطنية خاصة، سعت حكومات المجتمعات المتقدمة للظفر بنصيبها من التطوير المؤسسي الحكومي، بغية تحقيق الاستقرار الاجتماعي لمواطنيها، وتنمية مواردها العامة والخاصة، وردم الهوة الاقتصادية بين طبقات المجتمع، لتفرز لنا تقنيات حديثة في فن إدارة المؤسسات الحكومية، ما تبعها تطورات متلاحقة في تشريعاتها، بعدما كانت تشوبها النظرة التقليدية لإدارة المرفق العامة، والتي اقتصرت صلاحياتها آنذاك بتطويع التشريعات وتعديل القوانين واللوائح، لمواكبة ما قد يستجد من تطورات على الساحة، وبمعنى آخر رضوخ التشريعات واللوائح لإشباع حاجة الأفراد في المجتمع لتنظيم مسالة معينة، وإزاء ذلك برزت مفاهيم ومصطلحات، وتقنيات حديثة نسبية، لم تعهدها القوانين والتشريعات الوطنية، كاللوائح القانونية لتنظيم حوكمة المؤسسات الحكومية، والإدارة الرشيدة، والرشاقة المؤسسية، والحاكمية، والحكومة الذكية، والمسرعات الحكومية، والتي باتت تشكل محوراً أساسياً ومهماً لاقى في طياته اهتمام رجال الفقه في القانون الإداري، بعدما كانت حكراً على المشاريع الاقتصادية والتجارية، وغالباً ما كانت تستبغ بطابعها الإرشادي، لتحسين الأداء المؤسسي في المنظمات الخاصة، لتشكل نقطة انطلاق لمنظومة قانونية تسابق الزمن وتستشرف الوقائع التي قد يحتاجه المجتمع، وتضمن ديمومة إدارة المرافق العامة من قبل الدولة بشكل يلبي تطلعاتها المستقبلية.