إبرامُ العقد الإداريِّ الإلكترونيِّ .

إنَّ التطوُّر التكنولوجيَّ السريع والمُذهل الذي نعيشه الآن وثورةَ المعلومات والاتِّصالات أدَّت إلى ظهور وسائلَ وأساليبَ جديدةٍ في إبرام العقود الإداريَّة لم تكنْ معروفةً من قبل، وهذه الوسائلُ وتلك الأساليبُ تطوَّرت، وما زالت تتطوَّر، وستتطوَّر في المُستقبل، ومن أهمِّ هذه الوسائلِ التَّعاقُدُ الإداريُّ الإلكترونيُّ، حيث تغيَّرت المفاهيم السَّائدة في المُعاملات الإداريَّة، وكذلك نُظم وطُرق الإثبات، وذلك بما يُواكب ما يسود العالمَ في الحاضر من تقدُّم تقنيٍّ وفنيٍّ هائلٍ في مجال ثورة المعلوماتيَّة والاتِّصالات، وكذلك لمُواكبة الأنظمة العالميَّة والمُتغيِّرات الاقتصاديَّة والتي بمُقتضاها ستكون هناك ضرورةٌ مُلِحَّةٌ لإبرام العقود - سواءٌ الاقتصاديَّة أو الإداريَّة - في أقصرِ وقتٍ مُمكن، ولن يتمَّ ذلك إلا عن طريق وسائل الاتِّصال الحديثة، لذا فلا مناصَ من التَّعاقُد الإلكترونيِّ مُستقبلًا. فالعالم حاليًّا يشهدُ تحوُّلًا سريعًا ومُستمرًّا في ميدان الاتِّصالات والمُعاملات عن بُعد, ولقد فتحت التِّكنولوجيا الحديثةُ مُمثَّلةً في شبكة الإنترنت وشبكات التواصُل الأخرى آفاقًا جديدةً ورحبةً من الاتِّصالات بين الأفراد الذين لم يَعُودوا أسرى للمكان والزَّمان كما كان الحالُ قديمًا، ووفَّرت إمكانيَّاتٍ مُذهلةً في الحصول على المعلومات والبيانات ونقلها بِلَمْح البصر.