الخصخصة وتأثيراتها على حقوق العاملين بالقطاع العام وسبل معالجتها .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كليَّة الحقوق - جامعة المنصورة

المستخلص

من المعلوم أنه عند تحول النظام العام نحو العمل على فكرة الخصخصة وتطبيق فكرة التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص سواء كانت خصخصة كلية أو خصخصة جزئية لها أثر واضح على الحياة الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء في المجتمع الداخلي للبلد الواحد. فتعظيم دور القطاع الخاص كان نتيجة وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي واجهت الدولة وإدارتها للمرافق العامة وبصفة خاصة المرافق الاقتصادية المتعلقة بالبنية التحتية، ومن بين تلك المعوقات عدم كفاءة التشغيل والافتقار إلى الكفاءة في المرافق العامة في ظل وجود صيانة غير كافية وكذلك الافتقار إلى الكفاءة المالية والاستنزاف المالي. ومن هنا تعد فكرة الخصخصة بمثابة أحد الحلول المطروحة لحل المشاكل المترتبة على سوء إدارة المشروعات والمنشآت العامة، فنظام الخصخصة هنا ليس فلسفة بذاتها إنما هي سياسة بحكم الأمر الواقع وفق دراسات ونتائج يؤمل منها نقل ملكية المشروعات والمنشآت العامة أو إدارتها من القطاع العام إلى القطاع الخاص في فترة زمنية محددة وفق نظام معين.

الكلمات الرئيسية