السبب في القرار الإداري والرقابة عليه أمام القضاء الإماراتي دراسة تحليلية .

يعتبر سبب القرار الإداري الحالة الواقعية أو القانونية والدافع نحو اتخاذه، وافتقاد السبب يؤدي إلى بطلان القرار، كون السبب هو المحرك الأساسي للإدارة، وبالتالي يتطلب أن يتضمن ذلك السبب شروطا أساسية بحيث أن يكون حقيقياً لا وهميا، وأن يكون مشروعاً، وعدم توافر هذه الشروط يمكن لأصحاب المصلحة رفع دعوى الإلغاء من خلال في حال رغبتهم، وبالتالي تُفعل دور الرقابة القضائية على القرار الإداري. تتجلى مشكلة البحث في تسليط الضوء على مدى الرقابة القضائية على ركن السبب ، باعتباره أكثر العيوب التي يقوم من خلالها أصحاب المصلحة للطعن في مشروعية القرار الصادر ضدهم، مع العلم بأن القرارات الإدارية لا تخضع جميعها لرقابة القضاء حتى وإن كان القرار معيباً وقابلاً للإلغاء عند الطعن فيه ،وذلك لأسباب عديدة، سواء كانت لظروف تتعلق بمن صدر في حقه القرار أو خرى تتعلق بالنظام القضائي بالدولة ، فكانت أهم التوصيات في هذه الدراسة العمل على تعزيز ضمانات حقوق ومصالح الصادر في حقه قرارات من خلال التعديل على التشريعات و الإجراءات الناظمة التي تحقق هذه الضمانات من تعسف الإدارة ،بالإضافة إلى تعزيز الرقابة الإدارية (الذاتية والرئاسية) على متخذ القرار من خلال إنشاء لجان داخلية وإدارات مختصة بالتدقيق على أسباب تلك القرارات قبل صدورها.