القانون الواجب التطبيق على عمليات الجراحة عن بعد .

شهد العالم في السنوات الأخيرة بداية من عام( 2001م) العديد من العمليات الجراحية التي كان لها تأثير على مستوين العالمي والبحث العلمي، وذلك من خلال العمليات الجراحية التي تتم بواسطة الروبوتات الطبية الجراحية، فقد ظل تدخل الروبوتات الطبية في العمليات الجراحية ما بين مؤيد ومعارض لأن تلك العمليات معقدة وكطبيعة النفس البشرية كل ما هو جديد غير مألوف حتى تنضح ثمرة النجاح وهنا يتقبلها البشر، فكانت الروبوتات الطبية تطل علينا على استحياء خشية الرفض المطلق لها، ولكن في ظل التطور وتقدم البحث العلمي فقد نجحت العديد من العمليات الجراحية التي تتم عن بُعد وبدأت الشركات العالمية في صناعة الروبوتات الطبية بناءً على رغبة العديد من المستشفيات على المستوى العالمي، فقد شهد العالم قفزة تاريخية لم تكن في الحسبان وهى انتشار فيروس كرونا المستجد (Covid -19) وهنا تدخلت الروبوتات الطبية في كافة النواحي الطبية في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى وكذلك مساعدة الأطباء على الوقاية والحد من انتشار الفرس من خلال التعقيم والمساعدة الطبية للمرضى فكان الطبيب يتصل بالمريض عبر شبكة الإنترنت لتقديم الاستشارات الطبية والخدمات الطبية العاجلة وخاصة بعد أن قامت الدول بفرض الحجر الصحي للحفاظ على رعاياها، وكان من ضمن ما تدخلت فيه الروبوتات العمليات الجراحية التي تتم عن بُعد، وكانت نتيجة هذا التطور والتقدم ظهور بعض العيوب الهندسية والطبية التي نتج عنها أخطاء ترتب عنها ضرر للمرضى، وما نشير اليه من خلال بحثنا هو الخطأ الطبي أثناء العمليات الجراحية التي تتم عن بُعد، وهل يتعلق الخطأ بمسؤولية الطبيب المتواجد مع المريض أو الجراح القائم بالجراحة عن بُعد وفي دولة أخرى، والقانون الواجب التطبيق على أفعال واخطاء الروبوتات الطبية وهل يُمكن أن تتمتع الروبوتات الطبية بالشخصية القانونية المستقلة، وبذلك تكون العمليات الجراحية التي تتم عن بُعد تتعدد عناصرها لما يندرج تحتها من علاقة قانونية تتصل بعنصر أجنبي أو بمكان انعقادها أو مكان تنفيذها، والعلاقات القانونية في القانون الدولي الخاص يكون من الصعب وضع قاعدة إسناد لكل علاقة قانونية قائمة بذاتها، وهذا يقودنا إلى مشكلة البحث.